يخضع عرض وبيع المنتجات، التي تحمل علامات Marni التجارية ("المنتجات" وفرادى "المنتج") التي تملكها شركة Marni Group S.r.l. الواقع مقرها الرئيسي في إيطاليا بعنوان Via Sismondi 70/B, 20133 في ميلانو والمسجلة تحت رقم ضريبة القيمة المضافة والرمز الضريبي رقم 08028300963 ("البائع"أو"Marni")، على الموقع الإلكتروني marni.com ("الموقع") لهذه الشروط والأحكام العامة للبيع ("الشروط والأحكام العامة"). وتشرف Marni مباشرة على بيع هذه المنتجات عن بعد عبر الموقع وفقًا للشروط المشار إليها أدناه في هذه الشروط والأحكام العامة وطبقًا للقوانين الوطنية والأوروبية الحالية المعمول بها. ويمكن لمستخدمي الموقع طلب أي معلومات من موظفي خدمة العملاء من خلال الاتصال بخدمة عملاء البائع مباشرة باستخدام جهات الاتصال المشار إليها في قسم "خدمة العملاء" على الموقع. ويمكن لكل مستخدم يشتري منتجات على الموقع أن يحصل أيضًا على معلومات عن الطلبيات والشحنات واسترداد المبالغ المدفوعة وإرجاع المنتجات. ويمكن للمستخدمين الاتصال مباشرة بالبائع إلكترونيًّا عبر عنوان البريد الإلكتروني التالي: clientservice@marni.com. وللحصول على أي معلومات قانونية أخرى، يُنصح المستخدم بالرجوع إلى أقسام الموقع المتعلقة بكل طلب محدد.

1. سياسة البائع التجارية

1.1 يعرض البائع المنتجات للبيع على الموقع ويمارس نشاطه التجاري الإلكتروني حصريًا مع المستخدمين الذين يشترون المنتجات عبر الموقع ويوصفون باعتبارهم مستهلكين ("المشترون" وفرادى "المشتري"). ويعني مصطلح "المستهلك" الشخص الطبيعي الذي يبرم اتفاق شراء لتلبية احتياجاته اليومية التي لا تتعلق بأي نشاط تجاري أو مهني يمارسه. أما الشخص الذي يبرم اتفاق شراء في سياق ممارسة نشاط تجاري أو لغرض ذي صلة، فيعتبر مهنيًّا.

1.2 إذا كان المستخدم، باعتباره مشتريًا محتملًا، لا يقع ضمن نطاق تعريف المستهلك، ولكن على عكس ذلك، يمكن وصفه بالمهني وبالتالي لا يتصرف على النحو المحدد في المادة 1.1 الواردة أعلاه، فيجب أن يمتنع عن إجراء معاملات على الموقع. يعرض البائع المنتجات للبيع على الموقع ويمارس نشاطًا تجاريًّا إلكترونيًّا حصريًا مع المستخدمين الذين بلغوا سن 18 عامًا والذين يندرجون ضمن نطاق تعريف المستهلك المشار إليه في المادة 1.1 الواردة أعلاه.

1.3 عملًا بالسياسة التجارية، يحتفظ البائع بالحق في عدم معالجة طلبيات الأشخاص الذين لا ينطبق عليهم تعريف المستهلك و/أو الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا و/أو الطلبيات التي لا تمتثل لسياسته التجارية و/أو لا تتماشى مع البنود المعروضة أدناه.

1.4. تنظم هذه الشروط والأحكام العامة حصريًا عرض وتحويل وقبول طلبيات شراء المنتجات التي يشتريها المشترون على الموقع ("الطلبيات" وفرادى "الطلبية")، وتنظم بالتالي العلاقة القائمة بين البائع وكل مشترٍ. أما بالنسبة إلى سياسة البائع بشأن إرجاع المنتجات، فيرجى الاطلاع على المادة 7 والمادة 11 الواردتين أدناه.

1.5 لا تنظم الشروط والأحكام العامة الخدمات أو المنتجات التي تقدّمها أو تبيعها أطراف ثالثة غير البائع والتي يمكن عرضها على الموقع من خلال الروابط أو اللافتات أو غيرها من روابط النص التشعبي. ويُنصح المشترون بالتدقيق في شروط وأحكام بيع هذه المنتجات والخدمات قبل إرسال طلبيات وشراء جميع أنواع المنتجات والخدمات التي تقدمها الأطراف الثالثة المذكورة لأن البائع يخلي مسؤوليته بموجب هذه الشروط والأحكام العامة عن الخدمات و/أو المنتجات التي تقدّمها أو تبيعها هذه الأطراف الثالثة و/أو، بصفة عامة، عن إبرام معاملات تجارية إلكترونية بين مستخدمي الموقع والأطراف الثالثة المذكورة.

2. 2. كيفية إبرام اتفاق مع البائع

2.1 يقتصر إيداع الطبيات على الأشخاص بلغوا سن 18 عامًا والذين يتمتعون بالأهلية القانونية. وسعيًا إلى إبرام اتفاق مع البائع لشراء منتج أو أكثر على الموقع ("الاتفاق")، يجب على المشتري أن يملأ استمارة الطلبية الإلكترونية التي تُعرض عليه مباشرة قبل إبرام الاتفاق ("استمارة الطلبية") وأن يرسلها إلى البائع إلكترونيًا باتباع الإرشادات التي تُرسل إلى المشتري خلال المراحل المختلفة التي تؤدي إلى إبرام الاتفاق.

2.2 قبل الشروع في تقديم استمارة الطلبية لشراء المنتجات، يُطلب من المشتري أن يقرأ باهتمام بالغ الشروط والأحكام العامة والبنود التي تضمن حق المشتري في الانسحاب بالإضافة إلى البنود المرتبطة بهذه الشروط والأحكام العامة الواردة في المادة 7 "شروط ممارسة حق الانسحاب" والقسم المعني في الموقع. يستلم المشتري أيضًا موجز الشروط التجارية والتعاقدية التي يقدمها البائع لشراء المنتجات، بما في ذلك الإحالات إلى الشروط والأحكام العامة وموجزًا للمعلومات التالية: الميزات الأساسية لكل منتج يخضع لطلبية والإشارة إلى سعره (بما في ذلك جميع الضرائب والرسوم المعمول بها)؛ ووسائل الدفع التي يمكن للمشتري أن يستخدمها لشراء المنتجات؛ وطرائق توصيل المنتجات؛ وطرائق التعامل مع البائع ومعالجته للطلبيات؛ وتكاليف شحن المنتجات وتوصيلها؛ والمراجع والموقع الجغرافي وعنوان البريد الإلكتروني الخاص بالبائع؛ والتاريخ التقديري لشحن المنتجات. وعلاوة على ذلك، يزوّد البائع المشتري بموجز شروط وإجراءات ممارسة حق الانسحاب وإجراءات وآجال إرجاع المشتريات (التي يقدمها البائع في الطرد الذي تُسلّم فيه المنتجات المطلوبة). وعلى أي حال، يجدر تذكير المشتري، بموجب هذه الشروط والأحكام العامة، بوجود الضمان القانوني الذي يكفل مطابقة المنتجات للمواصفات وتزويده بتفاصيل الاتصال بخدمة ما بعد البيع الخاصة بالبائع.

2.3 تقدم استمارة الطلبية معلومات موجزة عن الميزات الأساسية لكل المشتريات وسعرها (بما في ذلك جميع الضرائب أو الرسوم المعمول بها) وتكاليف الشحن (بما في ذلك أي تكاليف إضافية يتعين على المشتري دفعها لأنه اختار فئة معيّنة من الشحن والتوصيل مختلفة و/أو أسرع مقارنة بالفئة "العادية" التي يحدّدها البائع). ويكتسي الاتفاق طابعًا ملزمًا عند استلام البائع استمارة الطلبية إلكترونيًّا وبعد أن يتحقق البائع فقط من صحة جميع البيانات الواردة فيها والمرتبطة بالطلبية التي قدّمها المشتري.

2.4 عندما يستلم البائع استمارة الطلبية، يحفظها في قاعدة البيانات للوقت الذي تقتضيه معالجة الطلبيات، وعلى أيّ حال، يراعي دائمًا القوانين المعمول بها. ويمكن للمشتري الوصول إلى استمارة الطلبية بالرجوع إلى قسم "طلبيتك" على الموقع.

2.5 عند تقديم استمارة الطلبية، يحيط المشتري علمًا بأن الطلبية المقدمة تقتضي الالتزام بدفع السعر المشار إليه. وقبل تقديم استمارة الطلبية، يُطلب من المشتري تحديد أي خطأ في بياناته وتصحيحه.

2.6 اللغة العربية هي اللغة التي أُبرم بها هذا الاتفاق.

2.7 بعد إبرام الاتفاق، يتحمل البائع مسؤولية معالجة الطلبية.

2.8 [-]

2.9 لا يجوز للبائع معالجة الطلبيات: (1) إذا لم تكن المنتجات متاحة؛ أو (2) إذا وردت تنبيهات أو شكوك بشأن نشاط احتيالي أو غير مشروع، ولا سيما إذا وردت شكوك بشأن إجراء عمليات شراء لأغراض تجارية؛ أو (3) إذا لم يف العميل بالتزاماته في سياق اتفاق سابق أبرمه مع البائع. وفي هذه الحالات، يُبلغ البائع المشتري، عن طريق البريد الإلكتروني وعلى أي حال في غضون ثلاثين (30) يومًا تقويميًا ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلبية، بأن الاتفاق لم يُبرم وأن البائع لا يمكنه أن يعالج الطلبية. وفي هذه الحالات، إذا قدّم المشتري استمارة الطلبية ودفع سعرها، يعوض البائع المشتري عن المبالغ التي دفعها ويُلغى الاتفاق. ولا يُلزم البائع بتعويض المشتري عن أي مبلغ آخر، لأي سبب من الأسباب.

2.10 عند تقديم استمارة الطلبية إلكترونيًا، يوافق المشتري على الامتثال لبنود هذه الشروط والأحكام العامة والامتثال لها دون قيد أو شرط في علاقاته مع البائع. وإذا لم يوافق المشتري على أي بند من البنود الواردة في الشروط والأحكام العامة، فيرجى أن يمتنع عن تقديم استمارة الطلبية.

2.11 عند تقديم استمارة الطلبية، يصرح المشتري بأنه اطلع على الشروط والأحكام العامة والشروط/المعلومات الإضافية الواردة على الموقع ووافق عليها، مهما كانت طبيعتها، حتى لو اكتست صيغة روابط مرجعية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية والمعلومات المتعلقة بحق الانسحاب. وتوخيًّا للوضوح، نقدم بموجب هذه الشروط والأحكام العامة هذا الرابط الذي يمكن للمشتري استخدامه لممارسة حقه في الانسحاب.

2.12 بعد إبرام الاتفاق، يرسل البائع إلى المشتري إشعارًا باستلام الطلبية عن طريق بريد إلكتروني ترد فيه الشروط والأحكام العامة والوثيقة الموجزة بشأن حق الانسحاب، وبالتالي، جميع المعلومات المدرجة في موجز الشروط التجارية والتعاقدية التي يطلع عليها المشتري قبل شراء المنتجات.

3. وصف المنتج والأسعار

3.1 تُعرض المنتجات الأصلية فقط للبيع على الموقع.

3.2 لا يبيع البائع على الموقع منتجات مستخدمة و/أو مخالفة للأصول و/أو معيبة و/أو، على أي حال، بجودة أقل من المعايير التي تنطبق على المنتجات المماثلة المعروضة في السوق.

3.3 تُعرض الميزات الأساسية للمنتجات على الموقع داخل كل "بطاقة منتج". ولكن قد لا تتوافق صور المنتجات المعروضة للبيع على الموقع وألوانها مع الصور والألوان الحقيقية لأسباب غير منوطة بالبائع، وعلى أي حال، بسبب متصفح الإنترنت و/أو استعراض المنتج على الأجهزة التي يستخدمها المشتري. ويستبعد البائع صراحةً كل مسؤولية في هذا الصدد دون المساس بحقوق المشتري في الانسحاب وإرجاع المنتج وتبديله و/أو تعويضه بموجب هذا الاتفاق.

3.4 يجوز أن تخضع أسعار المنتجات للتحديث. ويتحمل المشتري مسؤولية التحقق من سعر البيع النهائي للمنتج الذي ينوي شراءه قبل إكمال استمارة الطلبية وتقديمها.

3.5 لا يمكن قبول طلبيات المشتري الواردة من البلدان التي لم يدرجها البائع في قائمة البلدان المعروضة في قسم "حدّد بلدك".

3.6 إذا مارس المشتري حقه في الانسحاب، يحق للبائع عدم قبول إعادة المنتجات أو عدم ردّ المبلغ الذي دفعه المشتري لشراء تلك المنتجات المسترجعة التي لا تحمل بطاقاتها و/أو تغيّرت سمة من سماتها الأساسية و/أو نوعيتها و/أو تعرضت للتلف بأي شكل من الأشكال.

4. طرائق الدفع

4.1 لدفع سعر المنتجات وتكاليف الشحن والتوصيل المرتبطة بها، يجوز للمشتري اختيار إحدى الطرائق المشار إليها في استمارة الطلبية. ولا يجوز بأي حال من الأحوال تحميل المشتري أي تكاليف غير مذكورة في استمارة الطلبية قبل إبرام الاتفاق. طرائق الدفع التي يقترحها موقع Marni هي:
(1) بطاقة الائتمان
(2) بطاقات الخصم
(3) Paypal وPaypal Express

4.2 عند الدفع باستخدام بطاقة الائتمان، تُرسل المعلومات المالية (على سبيل المثال، رقم بطاقة الائتمان/الخصم أو تاريخ انتهاء الصلاحية)، عن طريق بروتوكول مشفر، إلى أطراف ثالثة معنية تقدم خدمات الدفع الإلكترونية عن بعد، دون أن تُتاح لأطراف ثالثة إمكانية أي نفاذ غير مأذون له. وعلاوة على ذلك، لن يستخدم البائع هذه المعلومات إلا لإكمال الإجراءات المرتبطة بالمعالجة السليمة للطلبية وردّ المبالغ المتصلة بها عند الإرجاع المحتمل للمنتجات أو بعد ممارسة المشتري لحق الانسحاب أو إذا لزم الأمر لمنع نشاط احتيالي على الموقع أو إبلاغ الشرطة به. وعلى أي حال، يعالج البائع جميع البيانات الشخصية التي يقدمها المشتري وفقًا للتشريعات المعمول بها وعلى النحو المنصوص عليه في قسم "سياسة الخصوصية" على الموقع.

4.3 يُقتطع سعر شراء المنتجات وتكاليف الشحن، كما هو مبيّن في استمارة الطلبية، من وسيلة الدفع التي يستخدمها المشتري وقت الشراء.

5. شحن المنتجات وتوصيلها

5.1 يتحمل المشتري تكاليف شحن المشتريات كاملة لتوصيلها، إلا إذا قرّر البائع، وفقًا لتقديره، تطبيق عرض ترويجي في تاريخ سابق لتقديم استمارة الطلبية، مشار إليه حسب الأصول على الموقع.

5.2 [-]

5.3 [-]

6. خدمة العملاء

6.1 يجوز للمشتري أن يطلب أي معلومات من خلال خدمات مساعدة يقدّمها البائع. وللحصول على المزيد من الإيضاحات، نوصي بالاطلاع على قسم "خدمة العملاء" الوارد في الموقع.

6.2 يجوز للمشتري، وفقًا لتقديره، الاتصال بخدمة عملاء البائع عبر الهاتف أو غيرها من وسائل الاتصال إذا اقترحها البائع، ويطلب من العامل تقديم الطلبية نيابة عنه. وفي هذه الحالة، يتلقى المشتري إشعارًا عن طريق البريد الإلكتروني يفيد باكتمال عملية الشراء بنجاح ومعالجة الطلبية. وإذا لم يتلق المشتري رسالة التأكيد الإلكترونية المذكورة أعلاه، يتعيّن عليه أن يبلغ خدمة عملاء البائع بالمشكلة ويقدّم طلبًا آخر لإرسال البريد الإلكتروني. ولا يمكن أن يتحمل البائع، بأي حال، المسؤولية في حالة عدم استلام رسالة التأكيد الإلكترونية على عنوان البريد الإلكتروني الذي أشار إليه المشتري (لأي سبب من الأسباب) أو، بصفة عامة، إذا لم يبلغ المشتري البائع على الفور بعدم استلام رسالة التأكيد الإلكترونية. تنطبق البنود المنصوص عليها في هذه الشروط والأحكام العامة وبصفة عامة، في الموقع، على إدارة الطلبية ومراحلها اللاحقة فيما يتعلق بجميع المسائل غير المحددة في هذه المادة 6.2.

7. شروط ممارسة حق الانسحاب (حق الانسحاب)

7.1 حق الانسحاب

يحق للمشتري إرجاع المنتج في غضون 15 يومًا ابتداءً من يوم استلامه أو التقاطه من المتجر.
يُمارس حق الانسحاب ("حق الانسحاب") على نحو سليم إذا استوفى الشروط التالية بالكامل:
أ. يجب ملء استمارة الإرجاع (انظر هنا)، أو أي بيان آخر يذكر فيه المشتري قراره الصريح بالانسحاب من الاتفاق، بطريقة سليمة وإرسالها إلى البائع بعنوان مقرّه الرئيسي المشار إليه في الصفحة 1 من هذه الشروط والأحكام العامة في غضون خمسة عشر (15) يومًا تقويميًا بعد استلام المنتجات؛
ب. يجب عدم استخدام المنتجات أو ارتدائها أو غسلها أو إتلافها بأي شكل من الأشكال؛
ج. يجب أن تظل بطاقة المنتجات مرفقة بها كما كانت مثبتة؛
د. يجب عدم إزالة الختم التجاري الإلكتروني من المنتج[انظر الصورة]؛
5. يجب إرجاع المنتجات في غلافها الأصلي غير التالف؛
د. يجب تسليم المنتجات المعنية بالإرجاع إلى وكيل الشحن في غضون 14 يومًا تقويميًا ابتداءً من اللحظة التي يُخطر فيها المشتري البائع بقرار الانسحاب من الاتفاق.

7.2 الإرجاع باستخدام ملصق إرجاع مسبق الدفع

بصرف النظر عن الحالات الاستثنائية التي يجيزها البائع، إذا استوفيت جميع الشروط المطلوبة لممارسة حق الانسحاب، يردّ البائع للمشتري سعر المنتجات المسترجعة كاملًا. وإذا قرر المشتري، عند إرجاع المنتجات، استخدام ملصق الإرجاع المدفوع مسبقًا والمدرج في الطرد المشحون، الذي استخدمه البائع لشحن المشتريات، دون ملء أي استمارة إرجاع عبر الإنترنت ودون تحديد أي سبب لحق الانسحاب، فلن يضطر إلى دفع تكاليف الإرجاع لأن البائع من يتحملها ويدفع مقابل الخدمة التي يقدمها وكيل الشحن. ومن المفهوم أن المشتري إذا قرّر استخدام وكيل شحن غير الوكيل الذي حدّده البائع، فيجب على المشتري أن يدفع تكاليف الإرجاع كاملة. ومن المفهوم أن تتصل خدمة عملاء البائع بالمشتري إذا تعذر قبول حق الانسحاب بسبب عدم الامتثال للشروط المنصوص عليها في المادة 7.1. وفي هذه الحالة، تُعاد المنتجات ويتحمل المشتري التكاليف. وإذا رفض المشتري استلامها، يحق للبائع الاحتفاظ بالمنتجات والمبلغ المقابل لسعر الشراء ومبلغ تكاليف الشحن.

7.3 الإرجاع عن طريق ملء الاستمارة الإلكترونية

يمكن للمشتري اختيار ملء طلب حق الانسحاب المتعلق بالمنتج أو المنتجات التي اشتراها مباشرة على موقع Marni في قسم حسابي أو قسم "الإرجاع والتعويض"، مع ذكر سبب ممارسة حق الانسحاب. وبعد هذه الإجراءات، يتلقى المشتري رسالة تأكيد إلكترونية. وإذا قرّر المشتري استخدام الملصق المدفوع مسبقًا لإرجاع المنتجات، فلن يضطر إلى دفع تكاليف الإرجاع لأن البائع من يتحملها ويدفع مقابل الخدمة التي يقدمها وكيل الشحن. ومن المفهوم أن المشتري إذا قرّر استخدام وكيل شحن غير الوكيل الذي حدّده البائع، فيجب على المشتري أن يدفع تكاليف الإرجاع كاملة. ومن المفهوم أن تتصل خدمة عملاء البائع بالمشتري إذا تعذر قبول حق الانسحاب بسبب عدم الامتثال للشروط المنصوص عليها في المادة 7.1. وفي هذه الحالة، تُعاد المنتجات ويتحمل المشتري تكاليف الشحن. وإذا رفض المشتري استلامها، يحق للبائع الاحتفاظ بالمنتجات والمبلغ المقابل لسعر الشراء ومبلغ تكاليف الشحن.

7.27.4 الإرجاع إلى متجر البيع بالتجزئة

[-]

7.5 الإرجاع عن طريق خدمة العملاء

يمكن للمشتري دائمًا استخدام مساعدة خدمة عملاء البائع لإرجاع المنتج. وبناءً على طلب المشتري، تُقبل خدمة عملاء البائع على تسجيل طلب الإرجاع مباشرة في النظام بينما تشير إلى المنتج أو المنتجات المعنية بالإرجاع. ويُعاد المنتج بعدها مباشرة إلى مستودع البائع. وبصرف النظر عن الحالات الاستثنائية التي يجيزها البائع، إذا استوفيت جميع الشروط المطلوبة لإرجاع المنتج بموجب المادة 7.1 المذكورة أعلاه، يردّ البائع للمشتري سعر المنتجات المسترجعة كاملًا. ومن المفهوم أن المشتري لن يتحمل أي تكاليف لشحن المنتج المعني بالإرجاع فقط إذا استخدم وكيل الشحن وملصقات الإرجاع المعنية التي قدّمها البائع. ومن المفهوم أن المشتري إذا قرّر استخدام وكيل شحن غير الوكيل الذي حدّده البائع، فيتحمل المشتري تكاليف شحن المنتج المراد إرجاعه. وإذا لم يتسن ممارسة حق الانسحاب بسبب عدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 7.1 الواردة أعلاه ورفض المشتري إرجاع المنتج، يحق للبائع الاحتفاظ بالمنتج والمبلغ المقابل لسعر الشراء.

8. آجال إعادة المبلغ المدفوع وطرائق سداده

بمجرد أن يستلم البائع قرار ممارسة حق الانسحاب ويتحقق من استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في المادة 7.1 الواردة أعلاه، يتلقى المشتري بريدًا إلكترونيًا يؤكد قبول إرجاع المنتجات. وبغض النظر عن طريقة الدفع التي يستخدمها المشتري، يُقبل البائع على ردّ المبلغ المدفوع في أقرب الآجال، وعلى أي حال، في غضون خمسة عشر (15) يومًا تقويميًا ابتداء من التاريخ الذي أحاط فيه البائع علمًا بممارسة المشتري حق الانسحاب، وبعد التحقق من استيفاء الانسحاب للشروط المنصوص عليها في هذه الشروط والأحكام العامة.

يرتهن الأجل الفعلي لسداد المبالغ المستحقة أو، على أي حال، لاسترداد المبالغ التي دفعها المشتري عند اقتناء المنتجات، بطرائق الدفع المستخدمة.

9. وكيل الشحن

يمكن للمشتري شحن المنتجات المعنية بالإرجاع دون تحمل أي تكاليف عبر وسيلة النقل التي أشار إليها البائع، واستخدام الملصق المطبوع مسبقًا والموجود داخل الطرد الذي يحتوي على المنتجات. ويجوز للمشتري الاتصال بوكيل الشحن المعني لتنظيم كيفية تسليم المنتجات. وإذا قرّر المشتري استخدام وكيل شحن آخر غير الوكيل الذي أشار إليه البائع لإرجاع المنتجات، فينبغي أن يتحمل تكاليف شحن المنتجات وأن يتحمل مسؤولية احتمال فقدان و/أو تلف المنتجات خلال نقلها.

10. سقوط الضمان وحدود المسؤولية

يُتاح الموقع ومحتواه وخدماته، إلى أقصى حد يسمح به القانون، مجانًا بصيغته الحالية وشريطة توفره. ولا تقدم Marni أي ضمانات مرتبطة بالموقع ومحتواه أو خدماته، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، ضمان استمرار الخدمة وعدم احتوائها على اضطرابات أو أخطاء، والحماية من البرمجيات الضارة (مثل الفيروسات والأخطاء والبرمجيات الخبيثة وغيرها)، والوفاء بغرض معيّن، وعكس ذلك، تستبعد Marni صراحةً أيّ ضمان من الضمانات المذكورة. ونظرًا إلى أن الخدمات مجانية، تلتزم Marni بضمان دقة المعلومات المتاحة على الموقع وصلاحيتها. ومع ذلك، لا يمكن لشركة Marni بأي حال من الأحوال أن تضمن دقة هذه المعلومات أو خلوّها من الأخطاء أو السهو، وتستبعد Marni صراحة أي ضمان أو مسؤولية في هذا الصدد. وتحتفظ مارني بالحق في تحديث محتوى الموقع و/أو تعديله في أي وقت دون إشعار مسبق ودون تحمل أي مسؤولية على النحو المنصوص عليه بالكامل في المادة 13 الواردة أدناه. ولا تخل الأحكام السابقة المنصوص عليها في هذه المادة 10 بالتزامات Marni وحقوق المشتري وسبل الانتصاف بموجب القانون واللوائح المعمول بها.

11. الضمان

في حالة وجود عيوب تصنيع في المنتجات التي تبيعها Marni أو غيرها من عيوب عدم التطابق المزعومة، يجب على المشتري الاتصال بخدمة المساعدة الإلكترونية عن طريق البريد الإلكتروني أو البريد العادي على العنوان التالي: clientservice@marni.com. وفي هذه الظروف، يحق للمشتري، وفقًا لاختياره، (أ) الاستفادة من إعادة مطابقة المنتج بالكامل بإصلاحه أو استبداله، أو (ب) استرداد سعر المنتج المدفوع كاملًا. ويفقد المشتري هذه الحقوق إذا لم يبلغ Marni عن عدم المطابقة المزعوم في غضون عامين من تسليم المنتج. ولا تنطبق هذه الحقوق إذا لم يستطع المشتري تقديم دليل شراء من شركة Marni أو إذا نتج العيب عن سوء استخدام المشتري للمنتج. وإذا طلب المشتري إصلاح المنتجات أو استبدالها بسبب عدم المطابقة المزعوم، أو طلب استرداد سعر المنتج المدفوع، تتحمّل Marni تكاليف إرجاع المنتجات وتوصيلها إليها وجميع تكاليف إرجاع المنتجات التي تخضع للإصلاح أو الاستبدال إلى المشتري.

12. القانون المعمول به وتسوية النزاعات

تخضع هذه الشروط والأحكام العامة لقوانين سلطنة عمان وتُفسر وفقًا لها، ولا سيما قانون حماية المستهلك ولوائح حماية المستهلك السارية في سلطنة عمان. تُسوّى جميع النزاعات الناشئة عن الشروط والأحكام العامة أو أي التزامات غير تعاقدية ناشئة عنها أو تتعلق بها حصريًا أمام المحكمة المختصة في مسقط، عمان، شريطة ألا يؤثر ما سبق ذكره في أي حق قانوني قد يستفيد منه طرف ما لإحالة أي نزاع أو مطالبة من هذا القبيل إلى هيئة حماية المستهلك في عمان في المقام الأول.

13. التعديل والتحديث

يوافق المشتري على الشروط والأحكام العامة بنسختها المنشورة عند الشراء، وبالإشارة أيضًا إلى الضمانات الواردة فيه. ويحتفظ البائع، على أي حال، بالحق في تعديل الشروط العامة من وقت لآخر، ولا سيما في ظل التغييرات التي تطرأ على اللوائح التنظيمية. وستصبح النسخة المحدثة من الشروط والأحكام العامة سارية المفعول حين نشرها على الموقع ويجب على المشتري الامتثال لها ولما يليها من تعديلات وإضافات. وبناء عليه، يتعيّن على المشتري مراقبة الموقع باستمرار للاطلاع على أي تعديل و/أو إضافة إلى هذه الشروط والأحكام العامة وأي تعديل و/أو إضافة إلى أي بند آخر على الموقع يحكم العلاقة بين المشتري والبائع بأي شكل من الأشكال. ولا تخل الأحكام السابقة من هذه المادة 13 بحقوق المشتري وسبل الانتصاف بموجب القانون واللوائح المعمول بها.